بانک مرکزی عمان (CBO) به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار پولی و ناظر نظام بانکی، با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از ابزارهای متنوع، هدف کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور را دنبال می‌کند. این ابزارها به منظور تنظیم حجم پول در بازار، کنترل نرخ بهره و حفظ پایداری نظام ارزی طراحی شده‌اند. در کنار این سیاست‌های پولی، بانکداری اسلامی به‌عنوان بخشی مهم از نظام مالی عمان، طی یک دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته و نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و افزایش شمول مالی ایفا کرده است.
تاریخچه نظام بانکی و پولی هر کشور نقش مهمی در شکل‌گیری ساختار اقتصادی و توسعه آن ایفا می‌کند. در عمان نیز تحولاتی بنیادین در حوزه مدیریت ارز و نظام بانکی رخ داده است که پایه‌های اقتصاد مدرن این کشور را تشکیل داده‌اند. در ادامه، روند تاسیس بانک مرکزی عمان و تحولات مرتبط با مدیریت پول و بانکداری در این کشور بررسی می‌شود. قبل از تاسیس بانک مرکزی، وظیفه اساسی یک بانک مرکزی، یعنی صدور پول، به شیوه‌ای متفاوت انجام می‌شد. یا از ارز خارجی یا سکه‌ها استفاده می‌شد، یا ارزهای صادر شده توسط دولت‌های آن زمان به‌عنوان واسطه تبادل به کار می‌رفت.
تا سال ۱۹۷۰، عمان هیچ نهادی برای نظارت بر نظام پولی و بانکی نداشت. با معرفی ارز ملی خود، نیاز به تاسیس مرجعی برای مدیریت ارز احساس شد. بنابراین، در سال ۱۹۷۰، سازمان پولی مسقط برای چاپ، صدور، بازخرید، مدیریت و حفاظت از ارز جدید تاسیس شد. سپس در سال ۱۹۷۲، وقتی نام کشور از «سلطنت مسقط و عمان» به «سلطنت عمان» تغییر یافت، ارز جدیدی به نام ریال عمانی که تا امروز در گردش است، معرفی شد و سازمان پولی مسقط با هیات ارزی جایگزین شد. با گسترش چشمگیر فعالیت‌های بانکی و اقتصادی در کشور، نیاز شدیدی به تصویب قوانین جامع برای اداره فعالیت‌های نظام بانکی احساس شد. بر این اساس، بانک مرکزی عمان از طریق قانون بانکی سال ۱۹۷۴ تاسیس شد.
اقتصاد عمان بیش از ۷۰ درصد درآمد دولت را از صادرات نفت و گاز تامین می‌کند. ذخایر محدود نفتی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای GCC، ضرورت برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی را افزایش می‌دهد. Oman Vision ۲۰۴۰ چارچوب این اصلاحات راهبردی است که هدف آن کاهش اتکا به نفت و تقویت بخش‌هایی مانند گردشگری، لجستیک، صنعت و خدمات مالی است.
همچنین کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های بالای دولتی منجر به افزایش بدهی عمومی شده است. در پاسخ، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و کاهش یارانه‌ها اجرا شده‌اند. این اصلاحات هرچند به بهبود تراز مالی کمک کرده‌اند، موجب فشار بر قدرت خرید خانوارها نیز شده‌اند. بنابراین عمان با تکیه بر ظرفیت‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی و اکوتوریستی، گردشگری را به عنوان یک محرک رشد اقتصادی غیرنفتی انتخاب کرده است. پروژه‌های زیربنایی شامل توسعه بنادر، مناطق آزاد، پارک‌های صنعتی و شبکه لجستیک طراحی شده‌اند تا عمان را به یک هاب منطقه‌ای تبدیل کنند. با این حال، رقابت شدید با کشورهای همسایه همچنان چالشی جدی است. از آنجایی که اقتصاد سلطنت عمان در دهه‌های گذشته با اتکای شدید به منابع هیدروکربنی روبه‌رو بوده است، با توجه به ناپایداری نسبی درآمد نفتی و کاهش ذخایر نفتی نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس، راهبرد تنوع‌بخشی اقتصادی در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار گرفته است. در این زمینه، چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان نقشی اساسی در ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی و توسعه بخش‌های غیرنفتی ایفا می‌کند.
ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی عمان
الزامات ذخیره (Reserve Requirements)
یکی از مهم‌ترین و پُرکاربردترین ابزارهای کنترل نقدینگی، الزام بانک‌ها به نگهداری بخشی از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی است. بانک مرکزی عمان با تعیین نسبت مشخصی از سپرده‌ها که باید به صورت نقد یا اوراق بهادار نگهداری شود، قادر است حجم نقدینگی موجود در سیستم بانکی را کنترل کند. افزایش نسبت ذخیره به معنای کاهش نقدینگی در بازار و کاهش نسبت آن به معنای تزریق نقدینگی بیشتر است. این ابزار به صورت مستقیم نقدینگی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از مهم‌ترین روش‌های سیاست پولی است.
عملیات ریپو و ریورس ریپو (Repo/Reverse Repo Operations)
عملیات ریپو، یکی از ابزارهای بازار باز است که بانک مرکزی از طریق آن به بانک‌ها امکان می‌دهد تا با ارائه اوراق بهادار دولتی به عنوان وثیقه، وام‌های کوتاه‌مدت دریافت کنند و یا مازاد نقدی خود را در بازار سرمایه‌گذاری کنند. نرخ بهره این تسهیلات به صورت هفتگی اعلام می‌شود و دوره‌های آن تا ۲۶ روز است. این عملیات، نقدینگی سیستم بانکی را به شکل پویا تنظیم می‌کند و نقش موثری در مدیریت کوتاه‌مدت نقدینگی ایفا می‌کند.
تنزیل اوراق تجاری (Discount/Rediscount of Commercial Papers)
بانک مرکزی عمان به بانک‌های مجاز اجازه می‌دهد تا اوراق تجاری معتبر مرتبط با فعالیت‌های تجاری واقعی را تا سررسید مشخصی تنزیل کنند. این ابزار از طریق تامین مالی بخش واقعی اقتصاد به گردش نقدینگی کمک می‌کند و با محدود کردن استفاده از آن به فعالیت‌های تجاری واقعی، به ثبات بازار پول کمک می‌کند.
گواهی سپرده (Certificates of Deposit - CDs)
بانک مرکزی با صدور اوراق کوتاه‌مدت تحت عنوان گواهی سپرده، مازاد نقدینگی بازار را جذب می‌کند. این اوراق از طریق مزایده هفتگی عرضه شده و به عنوان ابزاری برای تنظیم نقدینگی مازاد در بازار به کار می‌روند. هدف اصلی این ابزار، جلوگیری از نوسانات شدید در بازار بین بانکی و تثبیت نرخ بهره است.
تنزیل اوراق خزانه (Discounting of Treasury Bills)
این امکان برای بانک‌ها فراهم است که اوراق خزانه را در طول دوره عمر آنها تنزیل کنند و نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. نرخ بهره این تنزیل بر اساس نرخ ریپو به علاوه ۵۰ واحد پایه تعیین می‌شود.
سوآپ ارز خارجی (Foreign Exchange Swaps)
بانک‌ها با استفاده از این ابزار می‌توانند دلار آمریکا را به ریال عمان تبدیل کنند تا نیازهای نقدی کوتاه‌مدت خود به ریال را تامین کنند. این معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه از یک شب تا یک ماه انجام می‌شود و بر اساس نرخ‌های مرجع و با افزودن ضریبی به نرخ‌های رسمی، تعیین می‌شود. این ابزار نقش مهمی در مدیریت نقدینگی ارزی و پشتیبانی از تثبیت نرخ ارز ریال عمان ایفا می‌کند.
وام مستقیم دلاری به بانک‌های محلی
بانک مرکزی در شرایط بحرانی مالی، وام‌های کوتاه‌مدت دلاری با نرخ بهره‌ای بالاتر از نرخ لیبور به بانک‌های محلی ارائه می‌دهد تا نیازهای نقدی ارزی آنها را برطرف کند. این ابزار، بیشتر جنبه حمایتی و تعدیل بحران دارد و نقش چندانی در سیاست پولی بلندمدت ندارد.
اوراق بهادار دولتی و مدیریت ذخایر ارزی
اوراق خزانه دولتی
اوراق خزانه، ابزارهای مالی کوتاه‌مدت دولت عمان هستند که به منظور تامین هزینه‌های جاری از طریق بازار مالی عرضه می‌شوند. این اوراق معمولاً با سررسیدهای ۲۸، ۹۱ و ۱۸۲ روز و از طریق مزایده رقابتی صادر می‌شوند. بانک مرکزی به عنوان نماینده مالی دولت، مسئول مدیریت این اوراق از جمله صدور، پرداخت سود و نقد کردن آنها است.
اوراق توسعه دولت
این اوراق بلندمدت با سررسید دو تا ۱۰ سال، برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و بودجه سرمایه‌ای دولت منتشر می‌شوند. این اوراق که تضمین شده و بدون ریسک دولت به شمار می‌روند، به عنوان معیار و benchmark برای بازار سرمایه عمل می‌کنند و توسط بانک مرکزی و از طریق بازار مزایده و بازار ثانویه در بورس مسقط معامله می‌شوند.
مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی
ذخایر ارزی بانک مرکزی عمان به سه بخش تقسیم شده است:
- بخش نقدینگی: برای تامین نیازهای روزمره بانک‌ها به دلار آمریکا
- بخش پل (Bridge Tranche): به عنوان ذخیره پشتیبان در صورت کاهش ذخایر نقدینگی
- بخش درآمد: پرتفوی سرمایه‌گذاری بلندمدت با هدف حفظ سرمایه و کسب بازده بهینه
بانک مرکزی مطابق قوانین و دستورالعمل‌های داخلی، این ذخایر را به گونه‌ای مدیریت می‌کند که ضمن حفظ سرمایه، نقدینگی و پایداری نظام ارزی حفظ شود.
بانکداری اسلامی در عمان
بانکداری اسلامی در عمان در سال ۲۰۱۱ با انتشار راهنمایی‌های اولیه بانک مرکزی آغاز شد و با اصلاح قانون بانکداری در سال ۲۰۱۲، چارچوب قانونی و نهادهای نظارتی آن شکل گرفتند. بر اساس این اصلاحات، بانک‌های اسلامی و پنجره‌های اسلامی بانک‌های معمولی می‌بایست هیات‌های نظارت شرعی مستقل داشته باشند و بانک مرکزی مسئول ایجاد مرجع نظارتی شرعی مرکزی (High Shari’ah Supervisory Authority) است.
نقش اقتصادی و توسعه‌ای بانکداری اسلامی
بانکداری اسلامی در عمان طی بیش از یک دهه رشد سریع و قابل توجهی داشته است، به طوری که تا پایان سال ۲۰۲۳، دارایی‌های بانک‌های اسلامی به بیش از ۷.۳۵ میلیارد ریال عمان رسیده و سهم قابل توجهی از بازار بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. این بخش به افزایش پس‌اندازهای ملی، تنوع‌بخشی به پایه سرمایه‌گذاری و ارائه محصولات مالی متنوع به مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها کمک کرده است.
توسعه شبکه و فناوری
بانک‌های اسلامی و پنجره‌های آنها در سراسر کشور فعالیت گسترده‌ای دارند، با نزدیک به ۱۰۰ شعبه، واحدهای بانکداری سیار و پلتفرم‌های بانکداری آنلاین و موبایل. این گسترش دسترسی مالی و شمول مالی را افزایش داده و امکان بهره‌مندی بخش‌های مختلف جامعه از خدمات بانکی را فراهم آورده است.
چارچوب نظارتی و مالیاتی
علاوه بر ایجاد هیات‌های شرعی و نهادهای نظارتی، اصلاحات قانونی همچنین زمینه را برای معافیت‌های مالیاتی در زمینه فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی فراهم کرده تا رقابت برابر با بانک‌های متعارف ایجاد شود.
بخشی از توصیه‌های سیاستی بانک مرکزی:
- تقویت هماهنگی سیاست‌های پولی با تغییرات جهانی به‌ویژه فدرال رزرو
- تشویق توسعه ابزارهای مالی دیجیتال و مبتنی بر فناوری
- حمایت از بازار سرمایه برای افزایش نقدشوندگی و جذب سرمایه خارجی
- ادامه اصلاحات ساختاری برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت
- تقویت سامانه نظارتی و چارچوب قانونی برای بانکداری اسلامی و ابزارهای جدید مالی
بانک مرکزی عمان با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع سیاست پولی شامل الزامات ذخیره، عملیات ریپو، تنزیل اوراق و ابزارهای ارزی، نقش موثری در تنظیم نقدینگی و حفظ ثبات پولی و ارزی کشور ایفا می‌کند. مدیریت هوشمندانه ذخایر ارزی نیز به حفظ نرخ ثابت ریال عمان و اطمینان‌بخشی به بازار کمک می‌کند. همزمان، توسعه بانکداری اسلامی در عمان به عنوان بخشی استراتژیک از نظام مالی کشور، نقش کلیدی در افزایش تنوع خدمات مالی، جذب پس‌اندازها و گسترش شمول مالی داشته است. چارچوب قانونی و نظارتی دقیق و رشد سریع دارایی‌ها، نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد بانکداری اسلامی در ساختار اقتصادی عمان است. ترکیب سیاست‌های پولی دقیق با توسعه بخش‌های نوین مالی، مسیر موفقیت عمان در راستای اهداف چشم‌انداز ۲۰۴۰ را هموار کرده و بستر مناسبی برای ثبات و رشد پایدار اقتصاد فراهم آورده است.
نظر شما